به گزارش مشرق، «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان حکم اعدام 9 تروریست را تأیید کرد که عاملان تیراندازی سال 2014 به هواپیمای مسافربری در فرودگاه پیشاور نیز جزو آنها هستند.
حکم اعدام تمام کسانی که در عملیاتهای تروریستی، ترور شهروندان پاکستانی، حمله به نیروهای امنیتی و حمله به پایگاههای نظامی دست داشتهاند صادر شده است.
به گزارش اردو تایمز، بر اساس این بیانیه تمام افرادی که حکم اعدام آنها توسط فرمانده ارتش تأیید شد در دادگاههای نظامی محاکمه شدند.
تایید شدن این حکم از سوی فرمانده ارتش، به معنای قطعی و لازم الاجرا بودن آن در آینده نزدیک است.
کسانی که حکم اعدام آنها تأیید شده است بیشتر از اعضای «تحریک طالبان پاکستان» و گروه «لشکر اسلام» هستند که با نظامیان درگیر بودهاند
پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاههای نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریستها به مدت 2 سال به این دادگاهها سپرده شود.
بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمانهای امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبهنظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه میشوند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاههای نظامی برای اثبات جرم تروریستها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل میشوند.
گزارشها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز میتواند پروندههایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاههای نظامی ارجاع دهد.
حکم اعدام تمام کسانی که در عملیاتهای تروریستی، ترور شهروندان پاکستانی، حمله به نیروهای امنیتی و حمله به پایگاههای نظامی دست داشتهاند صادر شده است.
به گزارش اردو تایمز، بر اساس این بیانیه تمام افرادی که حکم اعدام آنها توسط فرمانده ارتش تأیید شد در دادگاههای نظامی محاکمه شدند.
تایید شدن این حکم از سوی فرمانده ارتش، به معنای قطعی و لازم الاجرا بودن آن در آینده نزدیک است.
کسانی که حکم اعدام آنها تأیید شده است بیشتر از اعضای «تحریک طالبان پاکستان» و گروه «لشکر اسلام» هستند که با نظامیان درگیر بودهاند
پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاههای نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریستها به مدت 2 سال به این دادگاهها سپرده شود.
بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمانهای امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبهنظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه میشوند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاههای نظامی برای اثبات جرم تروریستها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل میشوند.
گزارشها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز میتواند پروندههایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاههای نظامی ارجاع دهد.